رجوع للمدونة

نظام CRM العقاري

قانوني أكلّم وأبعت واتساب لأرقام مشتراة في مصر؟

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولايحته التنفيذية (قرار 816 لسنة 2025) بيقولوا إيه عن شرا لستات الأرقام وإرسال رسايل التسويق: موافقة مسبقة، وترخيص، وسجلات، وحق الرفض، وغرامات من 100 ألف جنيه. قراية بسيطة لشركات الوساطة العقارية، مش استشارة قانونية.

3 نوفمبر 20266 دقيقة قراءة

إنك تبعت رسايل واتساب تسويقية للستة أرقام مشتراة مش قانوني في مصر من غير موافقة مسبقة من كل شخص. قانون حماية البيانات الشخصية، القانون رقم 151 لسنة 2020، بيمنع التسويق الإلكتروني المباشر من غير موافقة مسبقة، ولايحته التنفيذية اللي اتنشرت يوم 1 نوفمبر 2025 بتزوّد إن اللي بيبعت لازم ياخد موافقة صريحة وترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية. وشرا اللستة نفسه مشكلة: القانون بيمنع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها من غير موافقة الشخص الصريحة، إلا لو قانون تاني سمح. والغرامات بتبدأ من 100 ألف جنيه. والقانون إدّى الشركات سنة من صدور اللايحة علشان توفّق أوضاعها، والسنة دي خلصت أول نوفمبر 2026.

دي قراية بسيطة للنصوص المنشورة لأصحاب شركات الوساطة، مش استشارة قانونية. إحنا قرينا ترجمات إنجليزي: ترجمة Andersen للقانون، وترجمة لقرار 816 لسنة 2025 زي ما اتنشر في الوقائع المصرية، العدد 244 تابع (أ)، بتاريخ 1 نوفمبر 2025. والنصوص العربي هي اللي بيتاخد بيها. ولحالتك إنت، اسأل محامي.

القانون بيقول إيه عن رسايل التسويق

المادة 17 من القانون بتمنع أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، إلا لو خمس شروط اتحققوا:

  1. الشخص إدّى موافقة مسبقة.
  2. الرسالة بتقول بوضوح هي من مين.
  3. اللي بيبعت ليه عنوان صحيح يتوصل له.
  4. الرسالة بتقول صراحة إنها تسويق.
  5. فيه طريقة واضحة وسهلة يرفض بيها أو يسحب موافقته.

والمادة 18 بتزوّد تلات التزامات على اللي بيبعت: غرض التسويق يبقى واضح، ومايكشفش بيانات تواصل الشخص، ويحتفظ بسجلات إلكترونية لموافقة الشخص وأي تعديل عليها لمدة تلات سنين من آخر رسالة.

والقانون بيعرّف التسويق الإلكتروني تعريف واسع: إرسال أي رسالة أو محتوى ترويجي، بأي وسيلة تكنولوجية، لأشخاص بعينهم، علشان يروّج لسلع أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر. كامبين واتساب عن كمبوند جديد داخل في التعريف ده.

اللايحة التنفيذية بتزوّد إيه

المادة 18 من اللايحة التنفيذية، قرار 816 لسنة 2025، بتحط القواعد لأي حد بيبعت تسويق مباشر:

  • تاخد ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية للتسويق الإلكتروني المباشر.
  • تاخد موافقة صريحة من كل شخص إنه يستقبل تسويق.
  • تمسح البيانات لما الشخص يسحب موافقته، أو لما مدة الاحتفاظ تخلص أو غرض التسويق ينتهي.
  • تستخدم البيانات للتسويق ده بس، إلا لو الشخص وافق صراحة على حاجة تانية.
  • تقول إنت مين وبتكتب ليه في أول رسالة، وتسيب للشخص إنه يرفض أو يسحب موافقته، برسالة أو مكالمة أو أي طريقة تانية معتمدة.
  • لو بتسوّق لحساب حد تاني، تتأكد إن الجهة دي معاها موافقة الشخص للغرض ده، وتحتفظ بمصدر البيانات وإثبات الموافقة. غير كده، توقف استخدام البيانات فورًا.
  • تحتفظ بسجلات المركز يقدر يطلبها: الموافقة اتاخدت إزاي وإمتى ولإيه، وأي طلب بمسحها أو تعديلها وعملت فيه إيه، والبيانات متخزنة إزاي.

واللايحة بتحط نوعين ترخيص للتسويق الإلكتروني المباشر: واحد للتسويق لسلعك أو خدماتك إنت، وواحد للتسويق لحساب غيرك. والرسوم نسبة من رسوم ترخيص المتحكم أو المعالج: 10% للتسويق لنفسك، و25% للتسويق لحساب غيرك.

ليه اللستة المشتراة هي المشكلة

اللستة اللي حد باعهالك جاية من غير موافقة الناس اللي فيها، إلا لو البايع يقدر يثبتها. المادة 2 من القانون بتمنع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من غير موافقة الشخص الصريحة، إلا في الحالات اللي القانون بيسمح بيها. والمادة 3 بتشترط إن البيانات تتجمع لغرض مشروع ومحدد والشخص عارفه.

فالمشكلة بتبدأ قبل أول مكالمة أو رسالة. إنك تحتفظ بلستة مشتراة وتشتغل عليها ده في حد ذاته معالجة بيانات شخصية. ولو مش قادر تثبت كل رقم جه منين وإن صاحبه وافق يسمع منك، قاعدة اللايحة للوسطا بتقول وقّف استخدامه.

طيب والمكالمات؟

القانون مابيتكلمش عن المكالمات الصوتية لوحدها. تعريفه للتسويق الإلكتروني بيغطي الرسايل اللي بتتبعت بأي وسيلة تكنولوجية، واللايحة بتذكر المكالمات كطريقة من طرق إن الشخص يرفض التسويق. أما الكولد كول بالتليفون يتحسب تسويق إلكتروني تحت المادة 17 ولا لأ، فده سؤال لمحاميك. وقواعد البيانات في المادتين 2 و3 بتنطبق على اللستة في الحالتين، سواء هتكلم الأرقام أو تبعتلها.

العقوبات

من باب الجرايم والعقوبات في القانون:

المخالفةالعقوبة
جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها من غير موافقة أو سند قانوني (مادة 36)غرامة من 100 ألف لمليون جنيه
نفس الحاجة، بغرض الكسب أو الإضرار (مادة 36)حبس 6 شهور على الأقل وغرامة من 200 ألف لـ2 مليون جنيه، أو واحدة منهم
جمع بيانات من غير شروط المادة 3 (مادة 37)غرامة من 200 ألف لـ2 مليون جنيه
مخالفة قواعد التسويق الإلكتروني في المادتين 17 و18 (مادة 43)غرامة من 200 ألف لـ2 مليون جنيه
مخالفة قواعد التراخيص والتصاريح (مادة 45)غرامة من 500 ألف لـ5 مليون جنيه

وفيه قاعدتين كمان تهمّ صاحب الشركة. المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة ممكن ياخد نفس العقوبات لو كان عارف بالمخالفة وتقصيره ساهم فيها (مادة 47). والحكم بيتنشر في جريدتين واسعتين الانتشار على حساب الشركة (مادة 48).

بيتطبق إمتى

القانون صدر سنة 2020، بس أغلبه كان مستني لايحته التنفيذية. اللايحة صدرت من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار 816 لسنة 2025 واتنشرت يوم 1 نوفمبر 2025. والقانون إدّى الشركات سنة من صدور اللايحة علشان توفّق المعالجة بتاعتها، فالمهلة خلصت أول نوفمبر 2026.

شركة الوساطة تعمل إيه بدل كده

  • اشتغل على الليدز اللي سألت. العميل اللي ملا فورم الفيسبوك أو بعت يسأل على مشروع إداك رقمه علشان السؤال ده. رد عليه، وخليك في اللي سأل عليه.
  • سجّل كل رقم جه منين، والموافقة اللي وراه.
  • عرّف بنفسك في أول رسالة وقول إنها عن عقارات.
  • سيب طريقة سهلة للخروج، زي "ابعت STOP"، والتزم بيها كل مرة.
  • احتفظ بسجلات الموافقة تلات سنين بعد آخر رسالة.
  • ماتديش الأرقام لحد من وسطا أو سيلز برا الغرض اللي الشخص وافق عليه.
  • شوف ترخيص المركز للتسويق الإلكتروني المباشر لو التسويق جزء ثابت من طريقة بيعك.

الـ CRM بيساعد فين، ومابيساعدش فين

ويسبر AI، وهو CRM عقاري، بيسجل مصدر كل ليد، فتقدر تفرّق بين ليد جه من فورم فيسبوك ورقم جه من شيت اترفع. الليدز اللي جاية من فورمز ميتا وبروبرتي فايندر وموقعك بتوصل ومصدرها عليها. والأرقام اللي بترفعها للكولد كول بتروح بول الكولد كول لوحده، مش لستة الليدز.

ويسبر مابيحتفظش بسجل موافقات ولا لستة "ممنوع التواصل" بالنيابة عنك، ومابيتأكدش إذا كان الرقم مسموح تسوّق له ولا لأ. الجزء ده شغل شركتك، وتحت القانون ده مش اختياري.

كمّل قراءة

القراءة حاجة. والبيع حاجة تانية.